اطلب الخدمة
هي الترجمة التي تتركز على المستندات والمواضيع القانونية مثل العقود، البنود، الوثائق، وأي أوراق لها علاقة بالقانون، وتتطلب الترجمة القانونية مهارة عالية وخبرة بمجال القانون بسبب صعوبتها ودقتها والمصطلحات الصعبة التي تملكها. ويجب على المترجم بأن يمتلك الخبرات والمهارات اللازمة ليتخصص بمجال الترجمة القانونية، فيكون لديه المام شامل بالنظم القانونية لجميع دول العالم. وتعتبر الترجمة القانونية من أصعب أنواع الترجمة بسبب التحديات التي يوجهوها المترجمين القانونيين من مشاريع دولية قانونية فيجب ألا يقترف المترجم أي خطأ بهذه مستندات المشاريع التي تكلف أموال طائلة.
يأتي المغزى من الترجمة القانونية من النصوص والمستندات القانونية والمالية التي تختلف من بلد لآخر، لذلك يجب على المترجمين القانونيين يالتعامل الصحيح مع هذه المستندات، وأن يكون النصوص أو المستندات مترجمة للغة المطلوبة خالية من الأخطاء ويكون هناك دقة في نقل المعنى الصحيح لأن وجود خطأ وإن كان بسيطا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة وخطيرة قد تؤدي لخسائر مالية هائلة أو عواقب تتعلق بقضايا المرفوعة في المحاكم.
يتطلب من المترجم القانوني مهارات عديدة ليستطيع أن يمارس مهنة الترجمة القانونية هي:
- الإتقان التام للغة المستخدمة وقواعدها: يجب على المترجم القانوني أن يمتلك مهارة اللغة الكاملة من قواعد وبلاغة وإملاء ومصطلحات لكلا اللغتين لغة المصدر واللغة المطلوبة.
- المعرفة الكاملة للنظم القانونية للبلدان العالم المختلفة: فكل دولة تحتوي على نظام قانوني خاص بها فعلى المترجم أن يكون متمكن وذو معرفة شاملة بهذه النظم بلغة المصدر ولغة المطلوبة.
- أن يكون حاصلا على المؤهلات والتدريب اللازم ليمارس الترجمة القانونية باللغة المطلوبة: لا يستطيع أي مترجم بالقيام بالترجمة القانونية إنما تتطلب مترجم متخصص بمجال الترجمة القانونية وحاصل على التدريب والمؤهلات اللازمة لممارسة هذا المجال.
- أن يمتلك الخبرات اللازمة بهذا المجال: على المترجم أن يكون لدي خبرة كافية بمعنى أن يكون متمرس لهذه المهنة بعدد من سنوات العمل لأن كلما عمل المترجم بهذا المجال أخذ خبرة كافية ليعد مترجم ماهر ومحترف بمجال الترجمة القانونية.
تعتبر الترجمة القانونية صعبة بطبيعتها حيث لا تقتصر عملية الترجمة من تغيير النصوص أو المستندات من لغة للغة أخرى وإنما هي أكثر من ذلك. فعلى المترجم القانوني بأن يكون ملماً بالنظم القانونية حتى يحقق ترجمة كاملة وصحيحة وخالية من الأخطاء وتتناسب بكل وضوح إلى اللغة المطلوبة. كما أن التمكن من الترجمة لا يقتصر على معرفة التامة للغة بل تتطلب سنوات من الدراسة والخبرة المهنية. فعلى المترجم القانوني أن يمتلك الصفات التالية:
- أن يكون لديه الإلمام الكافي بأسلوب الكتابة القانونية باللغة المطلوبة لأنها تختلف عن باقي المستندات والنصوص بما فيها من بلاغة كبيرة ودقة كبيرة في الكتابة وأي خطأ فيها قد يؤثر على المعنى وقد يؤدي إلى مشاكل وقضايا كبيرة.
- أن يكون لديه العلم الكافي بالنظم القانونية لكل من لغة المصدر واللغة المطلوبة، فمعرفة النظم القانونية تسهل في عملية الترجمة، وتمنع المترجم في الوقوع في الأخطاء.
- أن يكون قادرا على استقصاء المفاهيم القانونية في المستندات ومعانيها وترجمتها دون تغيير معناها إلى اللغة المطلوبة، فمعرفة المعنى مباشرة وبسرعة تجعل من ترجمتها سهلة ودقيقة.
- أن يكون مطلعاً على هدف استخدامات الوثيقة أو المستندات المراد ترجمتها للغة المطلوبة نظراً لأهميتها في عملية الترجمة.
- أن يهتم بالتفاصيل ومعاني المستندات التي يتعين ترجمتها للغة المطلوبة، حيث أن التفاصيل مهم في الأوراق القانونية نظرها لأهميتها. ففي كثير من المترجمين لا يراعون التفاصيل الموجودة في المستندات أثناء ترجمتهم وفي القانون يعد التفاصيل مهمة وقد تشكل نقطة فاصل للكثير من القضايا.
- اختلاف في المصطلحات القانونية واللغوية: تتأثر المصطلحات القانونية بالسياسة وثقافات وأنظم دول العالم واختلاف اللغة، وتتغير هذه النظم من دول لأخرى فيجب على المترجم القانوني مواكب هذه التغيرات، ووجود أي خطأ في الترجمة للغة المطلوبة قد يؤثر على معنى المستندات والنصوص المترجمة منا يؤدي لعواقب وآثار قانونية وخيمة.
- الأسلوب القانوني بين دول العالم: يختلف الأسلوب القانوني من دول لأخرى مع اختلاف الثقافات والعادات والتقاليد لكل دولة فكل أسلوب يتأثر باللغة والعادات والتقاليد.
- درجة الصعوبة أعلى بالترجمة القانونية: تتسم الترجمة القانونية بالصعوبة فنجد هذه الصعوبة عند ترجمة نص قانوني من خلال نظامين قانونيين مرتبطين بلغة المصدر ولغة الهدف. والترجمة القانونية بذاتها معقدة في كثير من الجوانب.
على المترجم القانوني بأن يكون على دراية واسعة بالخلفيات اللغة القانونية ومصطلحاتها وأشكال الترجمات القانونية، وهنا سنتحدث عن أشكال الترجمات القانونية المختلفة:
- العقود التجارية التي يتم الموافقة عليها من قبل المحاكم الأجنبية، فتشمل هذه العقود مستندات تضمن التبادل التجاري بين الدول، ومنح الرخص التجارية للتجار، وسجلات وبنود تأسيس الشركات التي يتم ترجمتها وتثبت فوق وثائق التسجيل التجارية.
- وثائق المحاكم التي تبين وتظهر تفاصيل ذات صلة بالمحاكم والقضايا والدعاوي الجنائية، ويتطلب على المترجمين القانونيين تمييز بين النظم الدعاوي المدنية والجنائية لكونها تختلف عن بعضها البعض ولكن تتشابه في المصطلحات المستخدمة.
- السجلات والوثائق الشخصية ومستندات الوضع الاجتماعي التي تحدد هوية الشخص ومؤهلاته المهنية والتعليمية وتشمل تلك الوثائق ومستندات شهادات الميلاد والمستندات التعليمية والمستندات المهنية ومستندات عقود الزواج أو مستندات الطلاق.
- المعاهدات الدولية التي يتم من خلالها تطبيق القوانين والأحكام الدولية.
لطلب المساعدة في الترجمة القانونية يرجى التواصل مباشرة مع خدمة العملاء عبر الواتساب أو ارسال طلبك عبر الموقع حيث سيتم تصنيفه والرد عليه في أسرع وقت ممكن.
مع تحيات: المنارة للاستشارات لمساعدة الباحثين وطلبة الدراسات العليا - أنموذج البحث العلمي