عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في القانون الجنائي
 

لا شك أن هنالك العديد من الطلاب الذين يجدون صعوبة في كيفية كتابة عنوان البحث العلمي الخاص بهم، وهو العنوان الذي بشأنه أن يكون متناولًا لموضوعًا علميًا معينًا. ومن هنا جاءت الفكرة لكتابة مقال موجز لا بد على الباحث العلمي الاطلاع عليه من أجل مساعدته في كيفية كتابة عنوان البحث العلمي خاصته بصورة صحيحة.

هنالك العديد من النقاط الواجب عليك كباحث وضعها في الاعتبار من أجل كتابة عنوان بحث علمي على نحو مبدع.

 وتتمثل تلك النقاط في التالي:

1. التوسط في اختيار الكلمات: حيث أن عنوان البحث العلمي الجيد يمتاز بعدد معين من الكلمات لا يجدر بك كباحث علمي الزيادة عليها؛ وذلك لأن جودة كتابة عنوان للدراسة العلمية لها الدور الأقوى في جذب انتباه القارئ من أجل الاقدام على قراءة البحث العلمي ككل والاستعانة به أو غض الطرف عنه. ومن هنا يمكن القول بأنه من الضروري على الباحث العلمي الاستعانة بالمشرف العلمي الخاص به من أجل معرفة كيفية التعامل مع عدد الكلمات الواجب عليه كتابتها كعنوان للبحث العلمي خاصته.
2. الوضوح والدلالة: لا شك أن أهم ما يميز البحث العلمي عن غيره هو مدى قدرتك كباحث علمي مقبل على كتابة بحث علمي في المجال العلمي خاصتك في كتابة عنوان بحث علمي واضحًا باستخدام المفردات والكلمات التي من شأنها تحمل معانٍ معينة لا يوجد جدال في معانيها ولا تولد أي من الغموض والشكوك حول المعنى المقصود منها. علاوة على ذلك، لا بد عليك كتابة عنوان بحث علمي له دلالة معينة، ولا سيما دلالة واضحة وإذ تعتمد على موضوع البحث العلمي، حيث أن الباحث الجيد يشير إلى موضوع الدراسة الذي يتناوله في البحث العلمي القائم عليه من خلال عنوان البحث العلمي، ويعد هذا من أهم ما يضفي على البحث العلمي ابداعًا.
3. الوحدة الموضوعية: لا بد عليك كباحث علمي في الطريق لكتابة بحث علمي قائم موضوع معين، بأن تقوم بكتابة عنوان بحثي حول موضوع البحث العلمي، حيث يقوم القارئ بقراءة عنوان البحث العلمي، فيدرك ماهية الموضوع الذي يتناوله الباحث العلمي ولا سيما المجال الذي يختص به الباحث العلمي.

يعد القانون الجنائي أحد الأقسام المهمة في الجامعات، والتي يرغب عدد كبير من الطلاب في إتمام دراستها.

ويعد فرع القانون الجنائي أحد أقسام كلية القانون، والقانون هو عبارة عن علم اجتماعي يقوم بتنظيم العلاقات والقوانين العامة بين المجتمع والأشخاص، حيث يقوم القانون بسن مجموعة من القوانين التي يجب على كافة أطياف الناس الالتزام بها، وإلا فإن الشخص المخالف سيتعرض لعقوبات يحددها القانون.

ولكي يلتحق الطالب بكلية القانون وبقسم القانون الجنائي يجب أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية العامة بأحد فرعيها الأدبي أو العلمي، وبتقدير جيد جدا ومعدل 80% أو أكثر.

ويعد هذا الفرع من الفروع التي تحتاج مهارة كبيرة من الطالب في الحفظ، حيث يجب على الطالب أن يقوم بحفظ عدد كبير من القوانين والتشريعات، وذلك لكي يستطيع العودة إليها عند ممارسته لهذه المهنة.

كما يحتاج هذا التخصص من الطالب أن يمتلك القدرة والموهبة على التحليل والاستنتاج، ومتابعة كافة التطورات التي تحدث على القوانين والأنظمة.

 تعريف القانون الجنائي 

ولقد تم تعريف القانون الجنائي بأنه قسم من اختصاص القانون يختص بدراسة قوانين الجنايات بمختلف أنواعها، وتلعب الدولة دورا كبيرا في القضايا الجنائية، بينما يختص الأشخاص والإدارات في المخالفات.

وتبلغ مدة الدراسة في اختصاص القانون الجنائي أربع سنوات ينال بعدها الطالب شهادة البكالوريوس، أما في حال أراد دراسة الماجستير فعليه أن يدرس لمدة ثلاث سنوات أخرى، بينما تحتاج دراسة الدكتوراه لخمس سنوات.

ويوجد هناك العديد من فرص العمل المتاحة لخريج قسم القانون الجنائي، فيستطيع العمل كقاضي في محكمة الجنايات، أو محامي، أو مستشار قانوني، أو مدير خدمات أو مفتش إداري.

ويحظى خريج هذا التخصص بمكانة مرموقة في المجتمع، لذلك فإن العديد من الطلاب يسعون لنيل الإجازة في القانون قسم القانون الجنائي.

 الماجستير في القانون الجنائي 

ويعد نيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي حلما يراود عددا كبيرا من الطلاب، والذي يسعون لإعداد رسالة ماجستير متميزة في القانون الجنائي، ولكن قد يتعرض الطالب لعدد من المشاكل أثناء قيامه بكتابة رسالة الماجستير، ومن أبرز هذه المشاكل اختيار عنوان رسالة الماجستير، حيث أن عنوان رسالة الماجستير من أهم الأمور التي يجب أن يوليها الطالب عناية كبيرة، لذلك يجب على الطالب أن يكون على دراية تامة بشروط العنوان الجيد، من حيث الطول المعتدل، والجدة والابتكار، ومناسبة الموضوع.

ونظرا لأهمية عنوان رسالة الماجستير قررنا في هذا المقال توفير باقة من أبرز عناوين رسائل الماجستير في القانون الجنائي.

 عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في القانون الجنائي 

• النظرية العامة للخطورة الإجرامية، وأثرها على المبادئ العامة للتشريعات الجنائية المعاصرة.
• الصلاحيات الاستثنائية لرجال الضابطة العدلية في الجرم المشهود/ دراسة مقارنة.
• جرائم التحريض وصورها في الجوانب التي تمس بأمن الدولة الخارجي وفقا للتشريع العراقي المقارن.
• شائبة الخطأ في الحكم الجنائي ونظرية الطعن فيه.
• المساهمة الجزائية الأصلية والتبعية في قانون الجزاء الكويتي.
• رد الاعتبار في التشريع الجزائري الكويتي دراسة تحليلية.
• القصد الجنائي في جريمة القتل العمد في القانون اليمني/ دراسة مقارنة.
• إجراءات التحقيق والمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية وفق نظام روما والذي وضع في العام 1998.
• الصلاحيات الأصلية للضابطة العدلية في التحقيق الأولي.
• حدود سلطة القاضي في تسبيب الحكم الجزائي.
• حقوق وضمانات المتهم في نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
• الاجتهاد في القضاء الجزائي وقيمته.
• شرعية الأدلة المستمدة من الوسائل العلمية.
• ضمانات المشتكى عليه في التحقيق الجزائي الابتدائي في الأردن.
• حقوق المجنى عليه في القانون المصري والأردني/ دراسة مقارنة.
• مدى إلزامية التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي.
• مكافحة الإرهاب وانعكاساته على ضمانات المحاكمة العادلة.
• ضمانات الاستجواب في التشريع الأردني والعماني/ دراسة تحليلية.
• العوامل الاقتصادية وأثرها في الإجرام في دولة الإمارات العربية المتحدة.
• الخبرة ودورها في الإثبات الجنائي في القانون اليمني/ دراسة مقارنة.
• النظرية العامة للامتناع في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الوضعي/ دراسة مقارنة.
• التقادم في القانون الجزائي الأردني/ دراسة مقارنة.
• مدى مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي/ دراسة مقارنة.
• حدود الإباحة في فعل الموظف العام/ دراسة مقارنة.
• استجواب المتهم بمعرفة سلطة التحقيق/ دراسة تحليلية وتأصيلية مقارنة.
• اعتراف المتهم وأثره في الإثبات/ دراسة مقارنة.
• شرعية العقوبات الدولية في ضوء أحكام القانون الدولي العام.
• الشهادة وأثرها في الإثبات الجزائي/ دراسة مقارنة.
• نظرية المساهمة التبعية في قانون العقوبات اليمين.
• التفتيش الجنائي على نظم الحاسوب والإنترنت/ دراسة مقارنة.
• النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية/ دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية.
• النظرية العامة للإثبات العلمي في قانون الإجراءات الجنائية.
• استعمال الحق كسبب للتبرير في القانون الجزائري المقارن.
• الإشكالات الإجرائية للشهادة في المسائل الجزائية/ دراسة مقارنة.
• مبدأ الثبوت بالكتابة في قانون البينات/ دراسة مقارنة.
• مدى كفاية عقوبة الجنح والمخالفات في قانون العقوبات الأردني.
• المعارضة في الأحكام الجزائية في القانون الأردني والمصري.
• التحريض الجنائي في قانون العقوبات الأردني/ دراسة تحليلية مقارنة.
• المشاكل العملية التي تواجه النيابة العامة في التحقيق الأولي.
• جريمة انتزاع الإقرار والمعلومات في التشريع الأردني/ دراسة مقارنة مع التشريع المصري والتشريع السوري.
• حقوق وضمانات المجني عليه في التشريعات الداخلية والمواثيق الدولية.
• دور أجهزة العدالة الجنائية في حماية حقوق ضحايا الجريمة/ دراسة مقارنة ما بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية.
• سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير الاحترازية.
• سلطة النيابة العامة في التصرف في التحقيق الابتدائي في الأردن.
• ضمانات المتهم أثناء التفتيش في القانون الأردني/ دراسة مقارنة.
• أثر الخطورة الإجرامية على الجزاء الجنائي في القانون الأردني مقارنة مع القانون الإيطالي والقانون المصري.
• إعادة المحاكمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني/ دراسة مقارنة.
• جريمة تزوير المحررات في التشريع الجزائي الأردني.
• الجانب الجنائي من مخطوط الأنوار لأعمال الأبرار ليوسف الأردبيلي.
• الصلح الجنائي وأقره في الدعوة العامة في القانون الأردني.
• أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية/ دراسة في القانون الدولي الاجتماعي.
• ضمانات المتهم والأساليب الحديثة للكشف عن الجريمة.
• جريمة الحرابة وعقوبتها في الشريعة الإسلامية وفي القانون الجنائي/ دراسة مقارنة.
• نظرية الجمعية المستحيلة في القانون المصري المقارن والشريعة الإسلامية.
• الإشكاليات القانونية لاتفاقيات الحصانة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع بعض الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
• دور درجات التقاضي في نظام المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة الجنائية.
• مبدأ التكامل القضائي في نظام المحكمة الجنائية الدولية.
• تسبيب الحكم الجنائي في مرحلة التقاضي الأولى/ دراسة مقارنة.
• إشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.
• الأبعاد الفلسفية والقانونية والسياسية للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة/ دراسة مقارنة.

ملاحظة: يرجى العلم أن هذه المواضيع المنشورة لا تخص أي عميل سابق تعامل معنا.
فالعناوين التي نقترحها وكافة أعمالنا ملك لعملائنا ولن نقوم ابداً بنشرها لأي غرض. 

مع تحيات: المنارة للاستشارات لمساعدة الباحثين وطلبة الدراسات العليا - أنموذج البحث العلمي