لقد خصص ووضع المختصون والخبراء في مجال إعداد الأبحاث والدراسات البحثية نسبة لا يمكن وصف النص فيها بأنه قد ارتكب فيه الباحث جريمة السرقة الأدبية، وذلك لأنه لا مجال لخلو الدراسات البحثية من الاقتباسات، ففي حال لو اعتبرت أنه لا يوجد نسبة اقتباسات مسموحة خارج نطاق الحكم عليها بالسرقة الأدبية فإن هذا الأمر سيضر بجميع الأبحاث والدراسات البحثية ويتهم القائمين على إعدادها بارتكابهم لجريمة السرقة الأدبية.

من الأمور التي تتكفل بحفظ جهود الباحثين ومن سبقوهم في مجال إعداد البحوث والدراسات البحثية هو العمل على تخصيص نسبة للاقتباسات يتوجب على الباحث ألا يتعداها وإلا سيعتبر حينها مرتكب لجريمة السرقة الأدبية، وتختلف النسبة التي تخرج الباحث من نطاق تهمة ارتكاب جريمة السرقة الأدبية من جامعة إلى أخرى ولكن في الغالب أن معظم الجامعات لا تسمح بتجاوز نسبة 15%  للاقتباسات في الدراسة البحثية الواحدة، مع ضرورة التركيز على عدم تجاوز الاقتباس لنسبة 5% من نفس المصدر وإلا إن تجاوزها أو أخل بها الباحث اعتبر حينها بأنه مرتكب لجريمة السرقة الأدبية.

 الآليات التي تتعامل بها الجامعات لضبط نسبة الاقتباسات لمنع ارتكاب جريمة السرقة الأدبية للأعمال البحثية وحقوقهم في الملكية الفكرية 

تتعدد الآليات التي تتعامل بها الجامعات والمؤسسات المختلفة والمهتمة في مجال الأبحاث والدراسات البحثية وذلك بهدف الحد من ظهور أشكال السرقة الأدبية والتي تحفظ مجهود الآخرين وتحفظ الحقوق للملكية الفكرية والملكية الأدبية والتي تعزز في داخل نفس الباحث القيمة الأخلاقية التي تتمثل في الأمانة العلمية، ومن أهم الآليات المتبعة في الحد من السرقة الأدبية ما يأتي:

1. لقد اتبعت الجامعات والمؤسسات المهتمة في مجال العمل البحثي إلى تحديد نسبة لا يتوجب على الباحث تجاوزها وإلا اعتبر حينها أنه متهم ومرتكب لجريمة السرقة الأدبية والتي تضر بقيمة العمل البحثي الذي يقوم بإنجازه أو من الممكن أن تؤدي في أغلب الأحيان لرفض العمل البحثي مما يضيع قيمة الجهود المبذولة فيه ولما له من تأثير وتشويه على سمعة الباحث، وتم تحديد هذه النسبة باعتبار تجاوزها هو تهمة واضحة لارتكاب السرقة الأدبية، وتم تحديد هذه النسبة وذلك لسهولة وصول الباحثين المبتدئين للمصادر الأصلية للمعلومات بكل سهولة وببساطة نظراً للتطور التكنولوجي الذي نعيشه في يومنا هذا.

2. قامت بعض الجامعات باتباع معايير جامعات عالمية في تحديد النسبة المطلوبة التي لا يجب تجاوزها في الاقتباسات وإلا ستعتبر أنها دليل على تواجد لجريمة السرقة الأدبية.

3. ومن الآليات التي نهجتها وابتعتها بعض الجامعات أنها قامت بتوضيح وتفصيل ماهية الاقتباسات وأشكالها وطرقها مما دفع الخبراء وأصحاب الرأي الأكاديمي في الجامعات لوضع مادة لتدريس الاقتباسات للطلبة، وذلك لحثهم بشكل أكبر وأفضل لمنع وقوعهم في خطر ووحل السرقة الأدبية، الأمر الذي يزيد من مستوى إدراك الباحث ويسمح له بفهم كلاً من الاقتباسات والسرقة الأدبية والمفارقة بينهما.

4. قامت بعض الجامعات العريقة والمشهورة والتي تمتلك وزن في مجال الأبحاث والدراسات البحثية وبعض المؤسسات المتخصصة بالأعمال البحثية بإنشاء بعض الرامج التي يتم من خلالها الكشف عن تواجد السرقة الأدبية وتبين للباحث مستوى الاقتباس ونسبته بطريقة تميز عمله البحثي وتجعله يستفيد من الاقتباس بالبعد في ذات الوقت عن ارتكاب جريمة السرقة الأدبية.

5. قامت بعض الجامعات باتباع آلية معينة فقامت بتحديد وتعميم نسبة لا تعتبر أنها من ضمن نطاف السرقة الأدبية والمخصصة للاقتباسات فلا تعتبر حينها النصوص أنها ضمن وحل السرقة الأدبية وكذلك قامت تلك الجامعات باتباع آلية متشعبة من تلك الآلية بتحديد النسبة التي يتوجب على الباحث ألا يتجاوزها للاقتباس من ذات المصدر لكي يبتعد عن خطر ووحل السرقة الأدبية.

6. يتوجب على الباحث أن يلتزم بكافة الأسس والشروط التي تتعلق بالاقتباسات وتبعده كل البعد عن السرقة الأدبية، فالتزام الباحث بكافة المعايير التي وضعها المختصون لضبط الاقتباسات تجعل الباحث موضوع في دائرة تحميه من الوقوع في ضرر السرقة الأدبية.

7. ومع ما تم ذكره وما تنص عليه الجامعات من التنبيه والتحذير من الوقوع في خطر السرقة الأدبية فإن الجامعات في ذات المبدأ تحذر من تزييف الحقائق ومن نقل الأفكار بشكل وبطريقة يتمحور فيها الباحث ويبعد فيها عن الشكل للنص الأصلي مما يعتبر هذا الأمر أيضاً من أشكال السرقة الأدبية.

8. يتوجب على الباحث أن يلتزم بكافة التوجيهات والتعليمات والملاحظات التي توجه له من قبل المختصين والمناقشين للبعد عن خطر السرقة الأدبية ليكفل تواجد الدراسة البحثية الخاصة به في موقع ومستقر وأمان وبعدها كل البعد عن جريمة ووحل السرقة الأدبية.

​

 الآلية المتبعة في فحص السرقة الأدبية وبيان نسبتها 

تتعدد الآليات والطرق التي تتبعها الجامعات والمؤسسات البحثية لفحص الأبحاث والدراسات البحثية من تواجد السرقة الأدبية والحد من النسبة التي تتواجد بها، ومن أهم أشكال الآليات لفحص مستوى السرقة الأدبية في الأعمال البحثية ومعرفة نسبتها ما يأتي:

1. في نطاق السرقة الأدبية يعتبر في نظر المختصين في مجال العمل البحثي أن الشخص أو الباحث أياً كانت صفته فيقوم بجريمة السرقة الأدبية عبارة عن مجرم ومتهم بسرقة مجهود الآخرين وتعبهم ونسبه إلى نفسه وهذه ليست من أخلاق الباحث الاحترافي.

2. يتوجب على المناقشين والمحكمين والذين تقع عليهم مهام عليا في مجال التحكيم والمناقشة للأعمال البحثية أن يأخذوا بعين الاعتبار كافة الأشكال للسرقة الأدبية والإلمام بالصور المختلفة التي تأتي على هيئتها السرقة الأدبية، فمن الممكن أن تكون السرقة أدبية حرفياً أو تكون السرقة الأدبية على شكل وصورة تحوير الكلام والسياق، وقد تأخذ السرقة الأدبية شكل الانتحال بنسب الباحث للأعمال بنفسه.

3. قامت الجامعات والمؤسسات البحثية بالتوجيه والحث ضد السرقة الأدبية وذلك من خلال إصدار العديد من الإعلانات التي توجه الباحث للبعد عن الوقوع في وحل السرقة الأدبية، والتي تحفزه للالتزام بأخلاقيات البحث العلمي.

4. توجهت بعض المؤسسات والجامعات لمنع أشكال السرقة الأدبية ومنع لجوء الباحثين لأي شكل أو صورة من صور السرقة الأدبية وذلك بإيجاد مجموعة من العقوبات التي تنفذ على كل من يقع في دائرة السرقة الأدبية.

​ محاضرة بعنوان السرقة الأدبية (Plagiarism) 

​ 

مع تحيات: المنارة للاستشارات لمساعدة الباحثين وطلبة الدراسات العليا - أنموذج البحث العلمي