مفهوم التدقيق التجاري 
هو عملية فحص ورقابة على الأنظمة والمعلومات والبيانات المتعلقة بشركة تجارية أو مؤسسة تجارية ومتابعة ملفاتها المالية وتقييم الأداء المالي للشركة، وإجراء كافة عمليات التدقيق الحسابية لمعاملات الشركة.

 المعايير الدولية للتدقيق التجاري 
هي مجموعة من الأسس والمبادئ التي وضعها مختصون في التجارة والعمليات التجارية لضمان سير التدقيق التجاري وفق أسس صحيحة وتم تعميمها بشكل دولي وعالمي ليسهل على التجار والمتخصصين في التجارة تربيط العلاقات وتوسيعها والتحكم بها وفق هذه الأسس، كما يسهل الاستدلال بها عند التعرض لأي ضرر تجاري.

 المعايير الدولية لتوحيد ورفع مستوى التدقيق التجاري 
تعددت المعايير الدولية للرقي بمستوى التدقيق التجاري، وقد اهتم المختصون بالعمليات التجارية السعي لإيجاد معايير وأسس دولية تنظم وترتقي بالتدقيق التجاري، وتم صياغة هذه الأسس والمعايير للتدقيق التجاري من خلال نصوص معتمدة عالمياً سميت بمواد التدقيق التجاري، ومن هذه المواد:

• المادة رقم 60: تنص هذه المادة في التدقيق التجاري على ضرورة أن يحمل القائم بعملية مؤهل ومستوى أكاديمي يمكنه من القيام بالتدقيق التجاري بأفضل شكل وهيئة ممكنة.
• المادة رقم 61: تنص هذه المادة على وجوب التزام القائم بمهمة التدقيق التجاري بالموضوعية والحياد والاستقلالية في جميع الجوانب التي تتعلق بالمهمة والعمل المطلوب منه تدقيقه وإجراء تدقيق تجاري له.
• المادة رقم 62: تنص هذه المادة على حث القائم بمهمة التدقيق التجاري بذل قصارى جهده في المهمة المكلف بها.
• المادة رقم 63: تنص هذه المادة على أهمية وضع هيكلية ومخطط عام لضمان سير التدقيق التجاري بامتياز واحترافية ولتسهيل عمل المشرفين في هذه العملية.
• المادة رقم 64: تنص هذه المادة على ضرورة الاهتمام بنظام الرقابة الداخلي لعملية التدقيق التجاري.
• المادة رقم 65: وتنص هذه المادة على ضرورة الوصول إلى معايير ثابتة وتحتل ثقة في التدقيق التجاري.

• المادة رقم 66: تنص هذه المادة على تدقيق التقارير المقدمة لمهمة التدقيق التجاري وهل أجريت وأعدت طبقاً للمعايير الإدارية والتجارية والمحاسبية الصحيحة أم أعدت بلا ثوابت أو قوانين.
• المادة رقم 67: تنص هذه المادة في التدقيق التجاري على ضرورة التعامل بالتماثل في المعاملات المالية السابقة والحالية، أي أنها تتبع نفس القواعد المحاسبية.
• المادة رقم 68: تنص هذه المادة على أن التقارير والبيانات المالية والمحاسبية المقدمة في التدقيق التجاري هي عبارة عن توضيح وبيان للوضع المالي للشركات ومدى مستوى النتائج الذي تتوصل إليه.
• المادة رقم 193: تنص هذه المادة على أنه يقع على عاتق المحاسبين في التدقيق التجاري الرقابة على جوانب الشركة المتعددة، والرقابة على حساباتها، وفحص ودراسة جميع الأنظمة المختلفة والمتعددة للشركة.
• المادة رقم 194: تنص هذه المادة في التدقيق التجاري على أنه إذا اعتذر أو تم رفض الموكل إليه بعملية التدقيق التجاري عن عمله أو المهمة الموكلة إليه، يتم قبول هذا الأمر من خلال التقدم باعتذار مكتوب بخط اليد، يصرح فيه الشخص أنه يعتذر عن القيام بالمهمة والواجبات المطلوبة منه.
• المادة رقم 195: تنص هذه المادة على أن التدقيق التجاري للتقرير المقدم من المسؤول عن تدقيق الحسابات يجب أن يحتوي على معلومات رئيسية عن مستوى عمل وأداء الشركة، ويسمح له بإبداء رأيه في المستوى المالي والإنتاجي لأعمال الشركة.
• المادة رقم 196: تنص هذه المادة على أن الهيئة العاملة للتدقيق التجاري تمتلك حق وأداة لتوصية ودفع القائم بعملية التدقيق التجاري أن يصادق على المعلومات المالية والمحاسبية للشركة والمؤسسة، ومن ثم إعادتها للمجلس للنظر فيها.
• المادة رقم 197: تنص هذه المادة على أنه لا يتم قبول أن يكون المسؤول عن التدقيق التجاري أحد أعضاء الشركات أو شريك أو مساهم فيها وإلا لن يتم الأخذ بتدقيقه وبنتائجه، وذلك لإمكانية انحيازه في عملية التدقيق.
• المادة رقم 198: تنص هذه المادة على ضرورة أن يرسل المجلس الإداري في الشركة للقائم على عملية التدقيق التجاري نسخة أو صورة عن البيانات والتقارير التي ترسلها للمساهمين.
• المادة رقم 199: وتنص هذه المادة على أنه عند انعقاد وتأسيس الهيئة العامة للشركة يتوجب أن يتم المصادقة على المسؤول عن التدقيق التجاري من قبل جميع المساهمين.
• المادة رقم 200: وتنص هذه المادة على أنه عند انتهاء أو أثناء قيام المسؤول عن التدقيق التجاري اكتشافه أي خطأ أو خلل أو مخالفات في الحسابات والبيانات التي يقوم بتدقيقها فعليه إتمام المهمة المطلوبة منه والحفاظ على سرية هذه المعلومات مع إبلاغ مدير المجلس والمراقب للشركة وإبلاغ السوق أيضاً، حتى يتم البث في الأمر وإصدار الأمر أو الحكم فيه.
• المادة رقم 201: تنص هذه المادة على أنه يتوجب على القائم بعملية التدقيق التجاري أن يقوم بتعويض الضرر والخلل الذي يصدر منه بعد انهائه للتدقيق التجاري للشركة.
• المادة رقم 202: تنص هذه المادة على أنه يتوجب على القائم والمسؤول عن مهمة التدقيق التجاري أن يحافظ على أسرار ومعلومات وبيانات الشركة التي يجري لها التدقيق التجاري وإلا إن خالف هذا الأمر فحينها يطالب بتعويض عن ما ألحقه من ضرر بحق الشركة وبياناتها.
• المادة رقم 203: تنص هذه المادة على أنه يتوجب على القائم بمهمة التدقيق التجاري الحفاظ على بيانات الشركة التي يجري لها التدقيق التجاري ومعلوماتها وعدم القيام بعمليات المضاربة والإضرار بها أو بأحد أسهمها. 

وأخيراً يتوجب على المهتمين بعمليات التدقيق التجارية الاطلاع على المعايير الدولية التي تنظم وتضبط جودة التدقيق التجاري، وذلك لأن المعايير الدولية للتدقيق التجاري هي متعارف عليها بين الدول وفي العالم أجمع ويسهل الرجوع إليها في أي وقت وكلما استدعت الحاجة لذلك الأمر. 

مع تحيات: المنارة للاستشارات لمساعدة الباحثين وطلبة الدراسات العليا - أنموذج البحث العلمي