اطلب الخدمة
قواعد الاقتباس في البحث القانوني
من أكثر المجالات التي يتم فيها الاقتباس في الأبحاث هي عملية الاقتباس في البحث القانوني، حتى أن أغلب الجامعات تضع نسبة خاصة بالاقتباس في البحث القانوني، وتكون هذه النسبة أعلى من غيرها في المجالات الأخرى، وهذا بالطبع له أسبابه وحيثياته، وكذلك فإن عملية الاقتباس في البحث القانوني تأتي محكومة بالعديد من القواعد والمعايير، وفي هذه المساحة التي يتيحها لنا هذا المقال سنقوم بالوقوف على أسباب نسبة الاقتباس الخاصة في البحث القانوني وكذلك نرى القواعد الخاصة بهذا الاقتباس وأمور أخرى عديدة تطوف حول هذا الموضوع.
الناظر إلى الهيكلية التنظيمية للبحث القانوني يجد أن فيها نسبة اقتباس لافتة للانتباه بأنها أكبر من المجالات الأخرى. وهذا الأمر يأتي منبثقاً لطبيعة المعلومات التي تعرضها البحوث القانونية. وكذلك فإن الاقتباس في البحث القانوني يلزمه في بعض الجامعات سقف أدنى مرتفع. بمعنى أن بعض الجامعات تضع الحدّ الأدنى للاقتباسات بأكثر من 10%، فما بالنا بالحدّ الأقصى؟ وهذا الأمر يأتي وفقاً لأمور منطقية متعلقة كما أسلفنا بطبيعة الطرح المعلوماتي في هذه الأبحاث. والتي سنوردها في سياق النقاط التالية:
- البحوث القانونية تعتمد بشكل أساسي على عرض اللوائح والنظم والقوانين والمواد الدستورية وغيرها من المعلومات التي تتطلب اقتباسها من مصادرها الأصلية، ولهذا نجد أن الاقتباس في البحث القانوني يلفت الانتباه بكثرته وخصوصاً كثرة الاقتباس من المصادر الحكومية أو الدراسات التي تعمل على تفسير وتحليل المواد القانونية
- بعض المعلومات في البحوث القانونية تكون بحاجة لوجود أمثلة واقعية، على سبيل المثال عرض وقائع محاكمة معينة، ولهذا لابد من الاقتباس في البحث القانوني لتدعيم محتوى البحث بهذه المعلومات الواقعية.
- التاريخ يعتمد مداد رئيسي للبحوث القانونية. ولهذا فإن الاقتباس من المضامين التاريخية السابقة يعتبر أمر طبيعي في ظل وجود الحاجة للمعلومات التاريخية.
- طبيعة المجال القانوني الذي ينبني بتراكم الخبرات لاسيما الخبرات المنبثقة من التجارب الشخصية في الحاكمات والمرافعات والدفاع، يجعل الباحث بحاجة ماسة إلى الاقتباس من الدراسات السابقة لتدعيم محتوى بحثه.
- نسبة الاقتباس في هذه البحوث تزيد عن غيرها لوجود مواد حكومية كثيرة تبث بخصوصها، على سبيل المثال قد نجد ما يقارب العشرين مجلد قانوني من إصدار الحكومة، في حين قد لا نجد أي مجلد حكومي في المجال الطبي.
قواعد الاقتباس بشكل عام هي ملزمة للأبحاث القانونية وغير الأبحاث القانونية أيضاً. ولكن في هذه العملية هناك قواعد إضافية خاصة. حيث أن هذه القواعد تأتي مرتبطة بالمعلومات وبالوظيفة التي ينفذها البحث القانوني. وكذلك فإن قواعد هذه العملية تعتبر من القواعد التي يترتب عليها المسائلات القانونية في حال عدم الالتزام بها. وهذا المقصد يتضح في السياق التالي:
- أولاً: التوثيق أمر بديهي لابد من تنفيذه في أي اقتباس في أي مجال من مجالات البحث، حتى ولو كان هذا الاقتباس عبارة عن كلمة واحدة فقط، وكذلك لابد من الالتزام الكامل بالتوثيق بكتابة المعلومات الكاملة والتي هي (اسم المؤلف، عنوان الدراسة، مكان الصدور، سنة الصدور)، ولمعلومات التوثيق لما تم اقتباسه خصوصية نوردها في فقرة قادمة من هذا المقال.
- ثانياً: لابد أن يلتزم الباحث في هذه العملية بتوثيق المواد القانونية وذكرها بنسبتها إلى مصادرها الرئيسية المنبثقة من الحكومة، سعلى سبيل المثال لا يجوز أن يتم اقتباس مادة قانونية ونسبتها إلى المؤلف أو الدراسة التي تم الاقتباس منها.
- ثالثاً: يشترط في هذه العملية أن يكون الاقتباس للحوادث والمحاكمات خراجاً بقرار من المحكمة أو النيابة، لأن أي معلومات مقتبسة من أحداث أي محاكمة يعتبر تسريب للمحاكمة ويتم على موجبها توجيه تهمة إلى الباحث ومسائلته قانونياً.
- رابعاً: لابد لهذا الاقتباس أن يكون ملتزماً بالنص الكامل كما هو في الدراسة، فالبحوث القانونية من شروطها الاقتباس النصي لا اقتباس المعنى.
- خامساً: من هذه القواعد ما يتعلق بمصداقية النقل، والتزام الباحث بأخلاقيات البحث العلمي، وبعده عن الانتحال.
من المتعارف عليه أن معلومات التوثيق الرئيسية هي (اسم المؤلف وعنوان الدراسة ومكان وسنة الصدور). وهذه المعلومات مثبتة أيضاً في توثيق الاقتباس في البحث القانوني، ولكن هناك معلومات أخرى. وكذلك هناك طبيعة كتابة خاصة لبعض الحالات لهذه المعلومات في البحث القانوني. وهذا ما سنوضحه في الطرح التالي:
- توثيق المواد القانونية في البحث القانوني يكون من خلال كتابة رقم المادة وعنوان القانون وسنة صدور هذه المادة أو تحديثها، على سبيل المثال كتابة (المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 2005م في جمهورية مصر العربية).
- التوثيقات التي تكون ذات صبغة قانونية مثل القوانين والمواد والمحاكمات يلزمها إرفاقها بالدولة التي ظهرت فيها، على سبيل المثال كتابة (قانون مخالفات السير للعام 2018 في المملكة العربية السعودية)، وكذلك تكون هذه الاقتباسات ملزمة بتواريخ الصدور.
- بعض الاقتباسات التي تؤخذ من المحاكمات لابد أن يتم توثيقها مع ذكر التاريخ واسم المحكمة التي نشأت فيها، على سبيل المثال كتابة (القضية رقم 600 لعام 2020 في محكمة القاهرة الكبرى).
- تكون المعلومات المقتبسة من الدساتير القانونية ملزمة بإضافة الدولة صاحبة الدستور والعام الذي تم إلحاق القانون بالدستور.
- في كتابة أسماء المؤلفين في التوثيق فإننا نكتب اسم المؤلف بذكر اسمه الأول واسم عائلته. حتى وإن كان هناك أكثر من ثلاثة مؤلفين للدراسة الواحدة.
تنبثق العديد من الفوائد التي تعبر عن أهمية الاقتباس في البحث القانوني. فالبحث القانوني يعتمد بما لا يقل عن 60% من محتواه على المعلومات المقتبسة. لأن أغلب البحوث القانونية تقوم بعرض القضايا القانونية وتحللها. أي أنها تقتبس وتفسر وتوضح. ولا نجد دراسات ميدانية كثيرة في المجال القانوني. حتى عملية التحليل الإحصائي التي من شأنها تقديم معلومات جديدة للبحث القانوني نجد أنها غير موجودة بشكل كبير في البحوث القانونية. إذاً، يمكن القول بأن الاقتباس هو المحرك الأساسي للبحوث القانونية. وفيما يلي نعرض أهم أوجه الأهمية لهذه العملية:
- المواد القانونية وما يلحقها من قوانين وغيرها لا تكون بالدراسة والتجريب. بل تكون بالاقتباس والتحليل، ولهذا لابد من وجود الاقتباس في البحوث القانونية.
- عندما يقتبس الباحث المعلومات ويضعها منسوبة إلى مصادرها الأصلية، فإن البحث القانوني تزيد قوة حجته ومدى اقناعه، لاسيما أن كثير من جمهور القراء للأبحاث القانونية يكونوا جمهور لا يملك خلفية كاملة عن القوانين، ويكون بذلك بحاجة إلى اقتباسات من مصادر موثوقة.
- الاقتباس في البحث القانوني يجعل محتوى المادة متنوع وخارج عن التلقين والرتابة، فعندما يقوم الباحث بأخذ قانون معين على سبيل المثال فإن كمية كبيرة من المعلومات الأخرى ستلحق هذه المعلومت المقتبسة مثل التحليلات والمقارنات وغيرها.
- يربط الاقتباس بين مراحل تطور القوانين، وذلك نراه في عديد من الدراسات التي تقتبس من الدراسات السابقة والدراسات التاريخية وتلحقها بالقوانين المقتبسة من المواد الحالية وتربطها بالتوقعات المستقبلية.
- الفهم المتكامل لطبيعة المعلومات القانونية يكون من خلال ايجاد اقتباسات تنبني عليها المعلومات الجديدة، لأن مجال الاجتهاد والتأليف في البحوث القانونية لا يمكن أن يغلب على المعلومات الرسمية والدراسات السابقة.
يلزم الباحث تنفيذ بعض الأمور الخاصة بتوثيق الاقتباسات في البحوث القانونية. وهذه الأمور تكون مرتبطة بتنظيم المواد وترتيب المعلومات داخل التوثيقات. وأيضاً بما أن نسبة الاقتباس في البحث القانونية مرتفعة. فإن الباحث يتعال مع كمية معلومات كبيرة من المعلومات التوثيقية. ولهذا لابد من ضبط عملية التوثيق. ونعرض بعض من الارشادات والنصائح لأداء التوثيق في البحوث القانونية بشكل أكثر جودة كما يلي:
- أولاً: ابدأ بتحديد الاقتباسات من المصدر الواحد بشكل كامل على ورقة خارجية ثم خذ من هذه الورقة المعلومات اللازمة لسياق البحث، على سبيل المثال أمسك بالدستور في المملكة العربية السعودية واستخرج كافة الاقتباسات التي تتوقع أن تفيدك في بحثك، وعندما تبدأ بتنفيذ البحث تبدأ بأخذ كل اقتباس يلزمك أولاً بأول، وتكتب توثيقه كذلك أولاً بأول.
- ثانياً: في التوثيق في قائمة المراجع ننصح بالبدء بتوثيق المصادر الرسمية مثل الدساتير والقوانين والمواد القانونية. لأنها تمثل ما لا يقل عن 30% من نسبة الاقتباس بشكل عام.
- ثالثاً: يفضل الاقتباس من الدراسات الحديثة في حالة كان البحث يتناول مشكلة حالية، وذلك لأن التوثيق لهذه الاقتباسات سيكون مقنعاً أكثر للقارئ، لن القارئ قد يجد في نفسه أن هذه المعلومات قديمة وغير متماشية مع متطلبات الوقت الحالي فيعزف عن قراءتها، ولكن عندما يكون التوثيق يثبت أن أغلب الاقتباسات من دراسات حديثة فيكون بذلك حجة أكبر لإقناع القارئ.
تتنوع المصادر التي يمكن أن يأخذ منها الاقتباسات في البحوث القانونية. ولكن يظل هناك مصادر رئيسية لا غنى للباحث عنها في أي بحث قانوني. وهذه المصادر تكون خاصة فقط بالبحوث القانونية. فمن المعروف أن هناك مصادر عامة للاقتباس مثل الكتب ورسائل الماجستير والدكتوراه وغيرها. وهذه المصادر موجودة أيضاً في الاقتباس في البحث القانوني. ولكن تعتبر مصادر غير رسمية. وفيما يلي نعرض أهم المصادر الرسمية التي يمكن تنفيذ الاقتباس منها في البحوث القانونية:
- الدساتير: كل دستور لأي دولة من دول العالم يعتبر كنز من المعلومات للبحوث القانونية. حيث أن مجمل القوانين والتدعيمات المعرفية التي يحتاجها البحث القانوني سيجدها موجودة في الدساتير. ولابد هنا من تعيين أرقام المواد الدستورية ونسبة التحديثات الدستورية في أي اقتباس يؤخذ من أي دستور.
- الاتفاقيات الدولية: ويدخل في إطارها العديد من الأمور الأخرى مثل الجلسات الخاصة بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وكذلك في الاقتباس من هذه الاتفاقيات الدولية لابد من كتابة تاريخ عقد الاتفاقية موثقاً باليوم والشهر والسنة وأطراف الاتفاق.
- المؤتمرات الدولية: في المجال القانوني تعتبر المؤتمرات القانونية ميدان مهم من ميادين اقتباس المعلومات. حيث تجمع الخبرات والتجارب الدولية في مجالات متعددة من الدفاع والمحاكمات وغيرها.
- جمعيات حقوق الانسان: هذه الجمعيات يصدر عنها آلاف المضامين المتخصصة بالدفاع عن حقوق الانسان ونقد القوانين والاشادة بقوانين أخرى. ولهذا تعتبر من المصادر الرسمية للاقتباس في البحوث القانونية.
- المحاكمات: كل محاكمة تتم في أي محكمة في أي دولة من دول العالم. يمكن اعتبارها مصدر رسمي من مصادر المعلومات. ولكن يصعب الحصول على المعلومات منها نتيجة أنها تتطلب موافقات عديدة من أطراف النزاع ومن المحكمة وجهات أخرى.
لطلب المساعدة في كتابة رسائل الماجستير والدكتوراه يرجى التواصل مباشرة مع خدمة العملاء عبر الواتساب أو ارسال طلبك عبر الموقع حيث سيتم تصنيفه والرد عليه في أسرع وقت ممكن.
مع تحيات: المنارة للاستشارات لمساعدة الباحثين وطلبة الدراسات العليا - أنموذج البحث العلمي