اطلب الخدمة
كم عدد المراجع في رسالة الماجستير
من الركائز الأساسية التي ينبني عليها محتوى رسالة الماجستير هي المراجع والمصادر. فالمراجع والمصادر هي تلك المضامين التي يقتبس منها الباحث المعلومات ويرفقها في محتوى رسالة الماجستير التي يقوم بعملية إعدادها. وهنا قد يسأل سائل عن عدد المراجع المسموح بها في محتوى رسالة الماجستير. وهذا يدعونا إلى التطرق للحديث عن نسبة عملية الاقتباس في محتوى رسالة الماجستير. فالمراجع والمصادر هي محددات عملية الاقتباس.
نرى أن تكون أولى الفقرات في هذا المقال عبارة عن تعريفات تضعك على المفاهيم الأساسية المتعلقة بعنوان هذا المقال. فالمراجع والمصادر وكذلك عملية الاقتباس كلها محددات تشترك فيما بينها ضمن محتوى رسالة الماجستير.
ولهذا نعرف المراجع والمصادر بأنها: مضامين علمية معرفية يقوم الباحث باقتباس المعلومات منها، وتدعيم محتوى رسالة الماجستير.
وأما عملية الاقتباس من المراجع والمصادر فهي: عملية يتم خلالها أخذ المعلومات من المراجع والمصادر كما هي بلا تغيير، وإلحاق هذه المعلومات بمحتوى رسالة الماجستير.
والتعريفات السابقة تدفعنا للوقوف على عدة محددات قبل الانتقال إلى الفقرات التالية، وهذه المحددات هي:
- المصادر والمراجع تكون عبارة عن مضامين علمية مختلفة، فالمصادر والمراجع قد تكون كتباً أو رسائل ماجستير ودكتوراه أو مقالات منشورة في المجلات العلمية المحكمة، وكذلك مقالات ومضامين منشورة على الانترنت، وقد تكون من محتوى مترجم أو غير مترجم.
- الاقتباس من المصادر والمراجع لها خصوصيتها فهي غالباً ما تنضبط بنسبة محددة، وكذلك الاقتباس يكون له صياغة خاصة في محتوى رسالة الماجستير.
- عملية التوثيق لابد وأن يراعيها الباحث رعاية جمة، فكل اقتباس من أي مصدر أو مرجع يلزمه عملية توثيق في محتوى رسالة الماجستير.
الاقتباس من المصادر والمراجع وتدعيم محتوى رسالة الماجستير بالمعلومات تضبطه نسبة في أغلب الجامعات. ونسبة الاقتباس تختلف من جامعة لأخرى، وحول هذا الأمر سنضع النقاط التالية:
- نسبة الاقتباس من المصادر والمراجع في محتوى رسالة الماجستير. يتم حسابها بناءً على عدد الكلمات المقتبسة بالنسبة لعدد كلمات محتوى رسالة الماجستير بشكل كامل.
- هناك جامعات لا تفرض نسبة محددة لعملية الاقتباس من المراجع والمصادر، ولكن أغلب الجامعات تحدد هذه النسبة.
- تختلف النسبة المسموح بها من المعلومات المقتبسة من المراجع والمصادر في محتوى رسالة الماستر من جامعة لأخرى، ولكن نسبة الاقتباس الأشهر هي ألا تزيد نسبة الاقتباس من المراجع والمصادر في كامل محتوى رسالة الماستر عن 20% فقط، وهذا يتم حسابه باعتبار عدد كلمات كامل محتوى رسالة الماستر.
- هناك نسبة أخرى تُحسب بالنسبة للمرجع أو المصدر الواحد، وغالباً ما تكون نسبة المعلومات المقتبسة المسموح بها من المرجع أو المصدر الواحد لا تزيد عن 5% فقط، على سبيل المثال قام الباحث بعملية اقتباس المعلومات من إحدى الكتب، فهنا لابد وألا تزيد نسبة المعلومات التي أخذها من هذا الكتاب عن 5%، ويتم حسابها بتحديد هذا الاقتباس ومقارنته بالعدد الكلي لكلمات محتوى رسالة الماجستير.
عملية الاقتباس من المراجع والمصادر وعملية نقل المعلومات منها إلى محتوى رسالة الماستر. لابد وأن تنحكم بالعديد من القواعد الأساسية، ومن أهم قواعد عملية الاقتباس من المراجع والمصادر هي:
- أولاً: لابد أن يكون المراجع أو المصادر الذي ستقوم بعملية الأخذ منها، مرجعاً أصلياً غير منتحلاً.
- ثانياً: عملية التوثيق للاقتباسات في محتوى رسالة الماستر يعتبر أمر ضروري ومن دعائم محتوى دراسة الماجستير.
- ثالثاً: نسبة المعلومات الناتجة عن عملية الاقتباس من المراجع والمصادر والتي أشرنا إليها في فقرة سابقة من هذا المقال. لابد وأن تلتزم بها في كامل محتوى دراسة الماستر.
- رابعاً: عملية اقتباس المعلومات من المراجع والمصادر لابد وأن يُشار إليها في محتوى رسالة الماجستير، على سبيل المثال كتابة (وهذا ما أورده الباحث كذا في دراسته التي بعنوان كذا).
- خامساً: التفاعل بين المعلومات الناتجة عن عملية الاقتباس من المصادر والمراجع، وكذلك معلومات محتوى رسالة الماستر تعتبر من العمليات الضرورية لكي تحقق الاقتباسات أهدافها.
لاحظ أننا في فقرة التعريفات تحدثنا أن المراجع والمصادر التي يمكن الاقتباس منها لمحتوى رسالة الماستر. هي مضامين متنوعة، فهي تشكل الكتب ورسائل الماستر والدكتوراه وغيرها، والنقاط التالية شارحة لعنوان هذه الفقرة:
- يمكن الحصول على المراجع والمصادر المناسبة لتدعيم محتوى رسالة الماستر، من خلال مضامين الكتب ورسائل الماستر والدكتوراه والمواقع الإلكترونية والمدونات والمضامين المترجمة والمجلات وغيرها، إذاً الأمر غير محصور أو مقتصر على قوالب دون الأخرى.
- المكتبات الجامعية تعتبر من أكثر الوسائل التي تساعدك في الحصول على المراجع والمصادر المناسبة لتدعيم محتوى دراسة الماستر.
- المواقع الإلكترونية والمدونات تعتبر من أكثر الوسائط التي توفر المضامين التي يمكن القيام بعملية الاقتباس منها. والحصول على المعلومات المغذية لمحتوى دراسة الماجستير. وهذه المواقع الإلكترونية والمدونات تنشر مضامين متنوعة أهمها المقالات والدراسات الاستراتيجية.
- المجلات العلمية المحكمة تعتبر الوجهة الأساسية لطلاب الماستر. فالمجلات العلمية المحكمة تنشر الكثير والكثير من المضامين العلمية التي يمكن تنفيذ عملية الاقتباس منها. هذا فضلاً على أن المضامين التي تقوم المجلات العلمية المحكمة بعملية نشرها، تكون مضامين محكمة وذات جودة عالية.
- المؤتمرات، وهي من الفاعليات التي لها وزنها الفكري الهام والتي تعتبر المعلومات التي يتم اقتباسها منها ذات جودة وكفاءة عالية في تدعيم محتوى رسالة الماستر.
- وسائل الإعلام، صحيح أنها من الوسائط الثانوية التي يمكن الاعتماد عليها في عملية اقتباس المعلومات لمحتوى دراسة الماستر، ولكن معلوماتها تكون هامة في كثير من الأحيان.
الإجابة الصحيحة والمتفق عليها من قبل علماء البحث العلمي والهيئة الأكاديمية في الجامعات العالمية مثل جامعة اكسفورد وجامعة الملك سعود، هي عدم وجود عدد محدد للمراجع والمصادر التي يمكن الاقتباس منها ووضع المعلومات المقتبسة منها في محتوى رسالة الماجستير ولكن العدد المحدد هو فقط لنسبة عملية الاقتباس من المراجع والمصادر في محتوى رسالة الماجستير، وهذا ما تطرقنا له بالتفصيل في فقرات سابقة من هذا المقال.
بمعنى آخر، أنه يمكن القيام بعملية الاقتباس من عدد غير محصور من المراجع والمصادر. والقيام بعملية إلحاق المعلومات التي تم اقتباسها بمحتوى دراسة الماجستير.
ولكن مجموع هذه المصادر كلها لابد وأن تخضع لمعايير نسبة محددة لعملية الاقتباس، وهذه النسبة للاقتباس كما أِرنا سابقاً بأنها نسبة يتم حسابها باعتبار عدد الكلمات الداخلة تحت إطار عملية الاقتباس من المصادر مقارنة بعدد الكلمات الكاملة المكونة لمحتوى رسالة الماستر. أما عدد المراجع والمصادر فهو غير محدد ويمكن للباحث الاعتماد على عدد لا نهاية له من المراجع والمصادر في رسالة الماستر.
ليست كل المصادر يمكن اتخاذها في عملية الاقتباس منها ودمجها في محتوى رسالة الماستر، ومن أهمها:
- أولاً: المضامين التي تشمل على عملية الانتحال لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون صالحة لدراسة الماستر، لأن الميثاق الأخلاقي العلمي يرفض الاعتماد على المضامين المشتملة على الانتحال.
- ثانياً: المضامين ذات الأخطاء المعرفية البائنة، أيضاً لا يمكن الاعتماد عليها لدراسة الماستر، إلا إذا كانت على سبيل المعارضة والمقارنة.
- ثالثاً: بعض المضامين تكون محفوظة ولا تقبل أخذها كمصادر لرسالة ماستر أو غير الماستر إلا بإذن خطي من الكاتب الأصلي.
- رابعاً: المصادر التي تكون ذات سرية أمنية تمنع الأخذ منها لرسائل الماستر. لا يمكن تجاوز هذا المنع والأخذ منها وإلحاق المعلومات برسائل الماستر لأن ذلك سيعرض الجامعة قبل الباحث للمساءلة.
لا تكتمل دراسة الماستر إلى بعملية توثيق المراجع فيها، ولعملية التوثيق في مضمون دراسة الماجستير محورين أساسيين هما:
أولاً: عملية التوثيق داخل مضمون دراسة الماستر: وهي التي يقوم فيها الباحث بعملية التوثيق في نفس الصفحة التي توجد بها المعلومات المقتبسة. وهذا ما يسمى بالتوثيق الداخلي في دراسة الماستر.
ثانياً: عملية التوثيق في القائمة لدراسة الماستر: في نهاية دراسة الماجستير يوجد قائمة خاصة تسمى قائمة المراجع. وعملية التوثيق في هذه القائمة آخر دراسة الماستر تعتبر إلزامية في كافة طرق عملية التوثيق.
وبعد ذكر المحوريين الأساسيين لعملية التوثيق في رسالة الماستر. يأتي التأكيد على المعلومات التي لابد أن تذكر في التوثيق الداخلي للماستر وكذلك التوثيق في القائمة نهاية الماستر. وهي كتابة اسم المؤلف الحقيقي واسم المادة المأخوذ منها ودار النشر وسنة الصدور.
فالتوثيق في رسالة الماستر يعتبر بمثابة اقرار يحمي الباحث ورسالة الماستر من الوقوع في الانتحال.
عملية توثيق المصادر في مضمون دراسة الماجستير تعتبر من العمليات الإلزامية التي لا غنى عنها، وليس كما يظن البعض أنها عملية مكملة أو ثانوية، وذلك لأن عدد توثيق المراجع في مضمون الدراسة يعني بشكل مباشر وجود الانتحال، سواء كان الباحث متعمد للانتحال أم غير متعمد، لأن توثيق المراجع في الأساس يعتبر خط الدفاع الأول للدراسة في وقوعها بتهمة الانتحال، فإن غاب خط الدفاع هذا، فهذا يعني تسلسل تهمة الانتحال بسهولة إلى الدراسة.
وكما أن تهمة الانتحال لها عقباتها الأخرى، فدراسة الماجستير التي يثبت فيها وجود الانتحال، لا يتم قبولها من قبل الجامعة بأي حال من الأحوال، وهذا يعني ضياع جهد الباحث.
ولهذا لابد وأن يقوم الباحث بعملية التوثيق الكاملة لكافة المراجع التي يقتبس منها، سواء التوثيق الداخلي أو التوثيق في القائمة، وكذلك الأمر فإن الباحث ملزم بأن يكون التوثيق نفسه صحيحاً ومكتمل المعلومات التوثيقية.
من الأمور الجوهرية التي ترتبط بتحديد عدد المصادر في دراسات الماستر، هي سياسة الجامعة التحريرية. فوفقاً لهذه السياسة تفرض الجامعة الحد الأدنى والحد الأقصى لعدد المراجع والمصادر الموجودة في المضمون .فأي مخالفة للحد الأدنى أو الأعلى الذي تضعه الجامعة كمحدد لعدد المراجع والمصادر في المضمون. يعني رفض الجامعة قبول هذا المضمون.
ولابد هنا من تعريف السياسة التحريرية للجامعة. حيث أنها عبارة عن نظم وهيكلية تضعها الجامعة لآلية كتابة وتنسيق وتدعيم مضمون البحث بالمعلومات. ويكون الباحث ملزم باتباع هذه السياسة بشكل متكامل من البداية للنهاية .وبهذا نرى أن سياسة الجامعة التحريرية تلعب دور رئيسي في تحديد عدد المراجع التي يُسمح الاقتباس منها.
لطلب المساعدة في كتابة رسائل الماجستير والدكتوراه يرجى التواصل مباشرة مع خدمة العملاء عبر الواتساب أو ارسال طلبك عبر الموقع حيث سيتم تصنيفه والرد عليه في أسرع وقت ممكن.
مع تحيات: المنارة للاستشارات لمساعدة الباحثين وطلبة الدراسات العليا - أنموذج البحث العلمي