تصميم خطة البحث القانوني

 أولاً: وضع وتحديد مفهوم وصورة عامة للخطة المبدئية 

بعد أن يتم تحديد الموضوع واختيار ماهية عنوانه، يشرع الباحث في إعداد منهجية لخطة مبدئية التي تتعلق ببحثه والتي تتمثل في محتوى الإطار الموضوعي والذي يبدأ البحث من خلاله وعن طريقه، ولا يمكن للباحث أن يحدد ماهية فروضها إلا إذا ألمّ بمحتوى موضوع بحثه وقد تبين لديه المشكلة الرئيسية التي تدور حوله خطة البحث القانوني .وجب التنويه والتنبيه على أنه من المستحيل على أي باحث أن يقوم بوضع خطة بحث متكاملة يتبعها دون أي تعديل، وهذا الأمر يعني أن الباحث سيدخل في تطورات وتعديلات مستمرة على محتوى خطته البحثية كلما تقدم في محتوى وإعداد البحث الخاص به، وأن يكون قد ألمّ بأبعاده وتوجهاته المختلفة، وقد اكتشف أفكاراً وآفاقاً متعددة وجديدة لبحثه .

ولما كانت عملية إعداد الخطة المبدئية تتم تبعاً وعادةً إثر بعض من القراءات السريعة، فإنها تقتصر على وضع ماهية التقسيمات التي تتناول كافة العناصر الرئيسية وكذلك الخطوط العريضة العامة والمرتبطة بالموضوع الخاص بالبحث القانوني، دون أن يتم التطرق إلى العديد من التفصيلات والبنود الدقيقة. وعلى الباحث ليس فقط الاعتماد على محتوى أفكاره الخاصة في إعداد تلك الخطة، بل عليه الاسترشاد بعدد من خطط البحوث السابقة والقريبة من موضوعه، وبآراء العديد من المختصين وكذلك ذوي الخبرة، حتى تأتي الخطة متوازنة ومتوافقة وملائمة لموضوع ومحتوى البحث وكذلك الأمر بالنسبة لقدرات الباحث .

 ثانياً– الفرق والاختلاف ما بين خطة البحث وبين تبويبه 

يخلط العديد من الباحثين ما بين مفهوم خطة البحث، وبين عملية تبويبه أو بين آلية تقسيمه. فتعتبر خطة البحث هي عبارة عن مجموعة من العناصر الأساسية والتي سيدور تبعاً لها وحولها موضوع البحث القانوني، والتي تشمل عليها تلك العناصر: تحديد ماهية مشكلة البحث القانوني وما هي أهمية دراستها القانونية، وأهداف البحث القانوني، وخطوات إعداد البحث القانوني، والمنهج العلمي الذي سيتبع في دراسة المشكلة المرتبطة بالبحث القانوني، والنتائج المتوقعة للبحث القانوني، والمراجع التي اطلع عليها الباحث في إعداد البحث القانوني، المصطلحات العلمية المتعلقة والواردة في البحث القانوني، أبواب وفصول البحث القانوني المقترحة .أما تبويب أو تقسيم البحث القانوني، فيعني توزيع المادة العلمية للبحث بين ثلاثة أقسام محددة وهي: (المقدمة، المتن أو المحتوى، الخاتمة)، والتي يجب أن تكون مرتبة ترتيباً منطقياً وفقاً لماهية قواعد وأسس علمية معينة والتي تقتضي ضرورة أن يرتبط من خلالها الجزء بالكل .

 المقدمة لخطة البحث القانوني 

تمثل المقدمة مدخلاً وتهيئة لمحتوى البحث القانوني، ورغم أنها لا تحتل ولا تشغل جزء كبير من البحث القانوني سوى بضع صفحات قليلة ومحددة، إلا أنها يجب أن تساعد في تشكيل (بانوراما) تعطي وتمنح القارئ انطباعاً واقعياً وشمولياً وافياً عن موضوع وماهية البحث القانوني .

ويجب أن تشمل المقدمة في البحث القانوني على: تعريفاً بماهية وموضوع البحث القانوني، وتعداد ماهية المشكلات التي يثيرها البحث القانوني، وما هي الأسباب التي دفعت الباحث لاستخدام الموضوع الخاص بالبحث القانوني، وكذلك تحديد ماهية الأهداف التي يرمي الباحث بالوصول إليها، وكذلك الصعوبات والتحديات التي واجهها الباحث في إعداد محتوى بحثه القانوني، وكذلك باتباع المنهج العلمي المخصص في موضوع الدراسة . ومقدمة البحث هي أول ما يقوم بقراءته قارئ البحث القانوني، ولكنها تعتبر آخر ما يقوم بكتابته الباحث. ويجب أن تتزامن عملية كتابة المقدمة مع إعداد وكتابة الخاتمة للبحث القانوني. فالمقدمة تعتبر أداة تعريف بالبحث القانوني ولن يكون التعريف واضحاً وسلساً ودقيقاً ما لم يتم التعريف به متكاملاً وقائماً.

 المتن أو ما يسمى بمحتوى البحث القانوني 

محتوى البحث هو عبارة عن الجزء الجوهري في داخل وإعداد البحث، حيث يحتوي متن البحث القانوني على مجموعة الأفكار، وكذلك المناقشات، والعديد من التقييمات المختلفة، وعرض لمختلف النظريات .
ويجب أن يكون العرض في هذا القسم والجزء من محتوى البحث القانوني، بصورة محكمة، وبآلية متسلسلة، وبتقنية متوازنة، وبصورة متفقة مع ما يرمي إليه محتوى الموضوع ومع ما يسعى إلى بيانه وإثباته أو اكتشافه. حيث يتم توزيع هذا المحتوى تبعاً ووفقاً لهيكل تنظيمي محدد ومعين، ويقوم هذا الهيكل البنائي على تقسيم وتجزئة البحث القانوني إلى :
عدة أقسام، وتجزئة القسم وتصنيفه إلى أبواب، والباب يتم تصنيفه إلى عدة فصول، والفصل إلى عدد من المباحث، ويتم تقسيم المبحث إلى عدد من المطالب، وتوزيع المطلب إلى عدد من الفروع، والفرع يقسم إلى غصون، وكذلك الغصن إلى عدة بنود، فتكون عملية تقسيم وترتيب محتوى البحث القانوني بالرتب كما يلي :
قسم – باب – فصل – مبحث – مطلب – فرع – غصن – بند – أولاً – 1 – 2 ...

 الخاتمة للبحث القانوني 

إذا وصل الباحث إلى ختام ونهاية مشواره البحثي القانوني، كان يتوجب عليه أن يقوم بإعطاء بياناً دقيقاً ومركزاً عن محتوى بحثه القانوني، والذي يلخص فيه ماهية النتائج التي توصل إليها من خلال إعداد بحثه القانوني، وكذلك كتابة التوصيات وكذلك المقترحات التي يرى فيها الباحث القانوني ضرورة للأخذ بها .

وكذلك يجب أن تكون الخاتمة للبحث القانوني قصيرة بحيث لا تتجاوز بضع صفحات، وإذا كان الأمر يسمح بإطالة المقدمة إلى حوالي أكثر بقليل من عشرة صفحات، فإن الأمر يختلف بالنسبة للمساحة المتاحة للخاتمة.
ويجدر بالباحث أن يخصص ويتعامل بعناية فائقة وجيدة مع كلاً من المقدمة والخاتمة على حد سواء، وذلك لأن البعض يفضل أخذ فكرة وصورة عامة عن محتوى بحث أو ما يتناوله كتاب بقراءة ما يأتي في مقدمته وخاتمته، وكذلك التعرف على الارتباط بينهما ينتج من كون المقدمة تقوم بطرح مخصص للمشكلة وأن الخاتمة تقوم بعرض لحلها.

مع تحيات: المنارة للاستشارات لمساعدة الباحثين وطلبة الدراسات العليا - أنموذج البحث العلمي